وزير التموين يوجّه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أسعار الأرز


قال وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها في مخازن غير معتمدة، وسيتم تشديد عمليات الرقابة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المصيلحي، أن وقف تصدير الأرز مستمر على أن يتم السماح باستيراد الأرز، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيها للكيلو، قائلا: "أتابع شكاوى المواطنين يوميا".
كما أكد التزام الوزارة والجهات الرقابية بتطبيق قرار منع تصدير الأرز منعا باتا، لافتا إلى أن الوزارة تقبل التوريد والاستيراد للحفاظ على المخزون الاستراتيجي.
وناشد الوزير، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الأحد للإعلان عن المعرض الدولي للذهب، من يرصد أي مخالفات للأسعار أو مخازن غير مرخصة يتم الإبلاغ فورا وسوف تتم مصادرتها.
اقرأ أيضاً
التموين تضخ السلع الغذائية واللحوم بأسواق اليوم الواحد بتخفيضات 30%
منها الوفاة وفاتورة المحمول.. 15 سببًا لـ إيقاف بطاقات التموين 2025
محافظ السويس يتفقد منافذ البيع بشارع الجيش لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة
خبير اقتصادي يوضح كيف يحمي الدعم النقدي المواطنين من التلاعب بالأسعار
كاتب صحفى: أسواق اليوم الواحد توفر السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية
حجز قضية المتهمين بفساد التموين لـ4 مارس للحكم
4 مارس الحكم على المتهمين في «رشوة التموين»
بدء نظر جلسة محاكمة 37 متهما بقضية فساد وزارة التموين
مصر واليونان وقبرص.. شراكة استراتيجية تعكس تاريخا طويلا من التعاون المشترك
هيسرق وفيه 6 أشخاص بالشقة .. دفاع زهران يكذب زوجة خالد يوسف
تأجيل قضية رشوة وزارة التموين للغد
الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة ”كلنا واحد” لمدة شهر
وأكد الوزير أنه سيتم ضخ أرز حر في جميع المحافظات للحد من الأزمة والسيطرة على الأسواق للبقاء على سعره ما بين ١٢ جنيها للسائب و١٥ جنيها للمعبأ، علما بأن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة عام.
وشدد على أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة، مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماعا موسعا غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج المعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، حيث إن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.