اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة بطرس غالي في قضية «فساد الجمارك»


تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم الاثنين، محاكمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الجمارك»، والمتهم فيها بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد شعبان، ووليد عبدالرؤوف، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي، وحسام عبدالشكور.
وعاقبت محكمة الجنايات، خلال وقت سابق، وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بعد إحالته للمحاكمة الجنائية، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا غيابيًا، وإلزامه ومطالبته برد مبلغ مالي بلغ قيمته 35 مليون جنيه و791 ألفًا وعزله من وظيفته، وتغريمه نفس المبلغ السابق المطالب برده.
وخلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، وجهت النيابة العامة للمتهم بطرس غالي وزير المالية الأسبق، تهمة إفساد الجمارك، وكان ذلك بعد صدور قرار وزاري حمل رقم 165 لسنة 2005، الذي يوجب بتجميع عدد ونوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية.
اقرأ أيضاً
مؤسس رابطة ذوي الهمم تنتقد قرارات الجمارك الأخيرة بشأن سيارات المعاقين
عمرو أديب يسأل: لو جايب موبايل من بره ودفعت الجمارك هيبقى أرخص من مصر؟
شعبة العطارة: خروج 80% من ياميش رمضان من الجمارك حتى الآن
حرب الجمارك واختياراته المثيرة للمسؤولين.. سيناريو الأيام المقبلة عالميا بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا
تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك لجلسة 15 ديسمبر المقبل
يبدأ تطبيقها غدًا.. رئيس الوزراء يحدد شروطا جديدة لإعفاء سيارات المعاقين من الجمارك
مجلس الوزراء يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم
سقوط دجال الجمرك للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى
خبير: بطرس غالي اقتصادي من الطراز الأول ويمتلك حلولاً للكثير من الأزمات
ناقد رياضي : الجمارك سبب تأخير تسليم درع الدوري للأهلي ومشهد اليوم غير مسبوق
تأجيل استئناف محاكمة متهمي رشوة الجمارك
16 سبتمبر أولى جلسات استئناف المتهمين في ”رشوة الجمارك”
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنَّ المتهم تصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، عن طريق تخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، ومن خلال عمل الفحص اللازم تبين أن السيارات بلغت قيمتها نحو 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض ثمن هذه السيارات واستهلاكها دون وجه حق بالمخالفة مع القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية.