موعد حسم قانون الإيجار القديم

توقع طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يحسم البرلمان التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم المثير للجدل قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف "شكري" في مقابلة مع CNBC عربية أن الحكومة ستكون ملزمة بتوفير سكن بديل ملائم للمستأجرين حال التوافق على إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بعد مدة زمنية محددة لم يتم التوافق عليها بعد.

وعلى صعيد ذي صلة، أجابت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على سؤال: "قانون الإيجار القديم يُناقش خلال مجلس النواب، فهل عندما تقول الحكومة إنها ستوفر وحدات بديلة للمستأجرين بأولوية بعد فترة انتقالية خمس سنوات في مشروع القانون حال إقراره، هل الوحدات متوفرة لدى الصندوق أم أي جهة أخرى؟"، قائلة: "المناقشات لا زالت جارية، وخلال السنوات السابقة تمكن الصندوق من توفير 730 ألف وحدة، وأتحنا لـ650 ألف أسرة الانتقال والسكن فعليًا. أما فيما يخص الإيجار القديم، فالأمر يحتاج لحصر أعداد الناس وأولوياتهم".

وتابعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "لم نتلق تكليفات حول ملف الإيجار القديم، لكن الأمر يحتاج إلى حسابات من ناحية العدد والأولويات، وهل هناك أماكن في المحافظات سوف تشهد عملية إخلاء، وهذا أمر يحتاج إلى دراسة، كون المدن الجديدة أكثر سهولة في توفير ذلك مقارنة بالمحدودية داخل المحافظات نفسها".

واصلت: "لم نتلق تكليفات، لكن الأمر يتطلب دراسات وبيانات وحصرًا دقيقًا للموضوع علشان نعرف كيف نساهم في ذلك، أعتقد أننا لا زلنا في مرحلة مبكرة من مناقشة هذا الأمر، ونشوف الصندوق يقدر يعمل ده ولا لأ؟".

وشددت: "طالما الدولة قالت إنها تملك حلولًا عادلة للمالك والمستأجرين، إذًا هناك خطة وتمويل لهذا الأمر".