تأجيل دعوى إلغاء منع بيكا وشاكوش من الغناء لجلسة 7 مايو


قررت الدائرة الثانية نقابات بمحكمة مجلس الدولة اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين، لجلسة 7 مايو المقبل.
وحضر المحام اليوم وطلب التأجيل لتصحيح شكل الدعوى، وإدخال النقيب الحالي الفنان مصطفى كامل بدلًا من النقيب السابق هاني شاكر، وللاطلاع علي تقرير مفوض الدولة.
استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.
وجاء في الدعوى أن التاريخ حمل أنواعًا من التزمت والاضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله، فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة، من عبدالحليم إلى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية، وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.
اقرأ أيضاً
موعد أولى جلسات محاكمة حمو بيكا في حيازة سلاح أبيض
طلب عاجل للإفراج عن مطرب المهرجانات حمو بيكا
إحالة حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاحين أبيض
25 فبراير.. أولى جلسات حمو بيكا في قضية حيازة سلاح أبيض
طلب عاجل للإفراج عن حمو بيكا بإلغاء مواد الحبس بقانون المهن الموسيقية
مش قضية الزمالك.. مدير أعمال حمو بيكا يكشف تفاصيل حكم حبسه: «45 يوم مش شهرين»
أسباب وتفاصيل حكم حبس حمو بيكا شهرين.. أرقام القضايا
رفض الاستئناف.. التفاصيل الكاملة لحبس حمو بيكا شهرين
مأمورية خاصة.. ترحيل حمو بيكا إلى سجن برج العرب لتنفيذ حكم حبسه
حسن شاكوش يدعم حمو بيكا برسالة مؤثرة بعد حبسه
حمو بيكا بالأزرق.. تأييد الحكم بـ حبس حمو بيكا لـ شهرين
حبس حمو بيكا شهرين بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله فى إحدى القضايا
وقال المحامي، إن نصوص الدستور جاءت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب ونشوز أو مهما وصلت وارتقت الى سلب الأرواح وسلب للعقول والاهتمام، فجاءت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى الى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.