”منصة كبيرة عبر الإنترنت”.. هل سيخضع تويتر لقواعد الاتحاد الأوروبي؟


بينت التوقعات أن تخضع شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "تويتر" التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة للإشراف على المحتوى رغم الشكوك بأن المنصة كبيرة بما يكفي لتأهلها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الإثنين.
وقالت مصادر مطلعة إن تويتر والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يستعدان لجعل الشركة "منصة كبيرة للغاية عبر الإنترنت" بموجب قانون الخدمات الرقمية الجديد للتكتل .
ويعني هذا أن الشركة لديها ما يكفي من المستخدمين النشطين شهرياً داخل الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها الإبلاغ عن كيفية حدها من المشاركات الضارة، بل وقد تضطر إلى تغيير الخوارزميات من قبل المفوضية الأوروبية.
وسيعني هذا بالنسبة لماسك، أن شركته المجردة ستخضع لنظام تنظيمي أكثر تدخلاً ويمكن أن تواجه عقوبات كبيرة - تصل إلى 6% من إيرادات الشركة أو حتى حظر العمل في أوروبا - حال عدم امتثالها.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: اجتماع لوزراء الخارجية في 27 يناير لمناقشة العقوبات على سوريا
مدبولي: الاتحاد الأوروبي يرسل الشريحة الأولى لدعم الاقتصاد المصري
هل ترفع أمريكا والاتحاد الأوروبي العقوبات بعد سقوط بشار الأسد؟
سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقون على الحزمة الـ15 من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا
نادر نسيم: جولة السيسي الأوروبية جاءت في توقيت حاسم للمنطقة لتعزز علاقات مصر الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
أعمال عنف في جورجيا احتجاجا على تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو السياسيين اللبنانيين للإسراع بانتخاب رئيس للبلاد
رئيس جامعة السويس يستقبل ممثلي الملتقى الأفرو-نمساوي للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبى يندد باستهداف الاحتلال لقوات يونيفل فى لبنان
حالة من الترقب تسود أروقة الاتحاد الأوروبي انتظاراً لنتائج الانتخابات الأمريكية
ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان
البنك المركزى الإسرائيلى يخفض توقعات نمو الاقتصاد مع استمرار الحرب
وفي الوقت ذاته، سيتجنب الاتحاد الأوروبي التعرض للحرج من إفلات واحدة من المنصات الأكثر نفوذاً في العالم من جهوده لترويض المحتوى الإلكتروني.
ويتعين على شركات التكنولوجيا بغض النظر عن حجمها اتباع القواعد الأساسية لقانون الخدمات الرقمية الجديد وإزالة المحتوى غير القانوني في جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.