تأجيل دعوى العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لـ 20 مارس


أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالله أبوالفتوح، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، الذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لجلسة 20 مارس المقبل، للاطلاع والرد علي المذكرات المقدمة من التامينات بالجلسة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى المقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
وذكرت الدعوى، أنّ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أنّ الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.
اقرأ أيضاً
القضاء الإدارى يلغى قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية للطالب وولي الأمر
انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض قبل شهر رمضان
حكم قضائي يصدم أصحاب المعاشات
تعرف على موعد صرف رواتب العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لشهر يناير الجاري
تعرف على شروط صرف تعويض إصابة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية
المتضررون من الأحوال الشخصية: نقاشات القانون الجديد تنحاز لطرف المرأة
الاتحاد العام للمنتجين العرب يطلق الشعبة العامة لتمكين ذوي الهمم ..الأحد المقبل
اليوم.. صرف معاشات شهر يناير 2025 رسميًا بعد قرار التأمينات الاجتماعية
حكم قضائي بشأن التأمين الصحي لأصحاب المعاشات
رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الأخير
شروط التقديم للمعاش المبكر لعام 2025
صرف منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية.. الشروط والأوراق المطلوبة
واستندت الدعوى في طلبها على أنّ حكم المحكمة الإدارية العليا عندما صدر استند على أنّ مجلس الوزراء ووزارة المالية، ورئيس هيئة التأمينات، مسؤولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75، والقانون الجديد رقم 148 لسنة 2019.