محامي صيدلي حلوان ولاء زايد يطالب بندب 3 أطباء شرعيين لوصف تقرير الصفة التشريحية للمتوفى


استمعت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى طلبات المدعي بالحق المدني في قضية تعذيب المجني عليه ولاء زايد، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".
وطلب نشأت عبد العليم المحامي، المدعي بالحق المدني في قضية صيدلي حلوان، ضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لوجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وهل هي جائزة الحدوث من عدمه طبقًا لتصور الدعوى.
وتابع المحامي، أنه يطلب ندب 3 أساتذة بالطب الشرعي للمقارنة بين التقريرين والتحقق أي من التقريرين أدق وأصح، كما طلب اللائحة الإجرائية لندب أساتذة الطب الشرعي وكشف الانتداب الخاص بالأطباء من يوم 26 سبتمبر إلى يوم 29 سبتمبر من عام 2022.
كما طلب المحامي، ضم كافة الأحراز في القضية وفضها أمام هيئة المحكمة لوجود تلاعب فيها، وضم كشف سجل الاتصالات الواردة والصادرة على هواتف المتهمين من بداية يوم الواقعة حتى نهايته، وطلب تعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل العمد المتهمين، وتوجيه تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض لوالدة المتهمة الأولى.
اقرأ أيضاً
أحمد حلمي: المشهد في رفح رسالة من مصر للعالم: نرفض التهجير ولا نقبل التهديد
تعرف على شكل كرة كأس العالم للأندية 2025
من قتل البراءة ..؟.. العثور على جثمان طفل حديث الولادة وسط القمامة بالسلام
حماة الوطن: محاولات التحريف الإعلامي تهدف لتشويه موقف مصر الثابت... والتهجير الفلسطيني لن يمر
الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة في أول اجتماعات عام 2025 بعد 3 تخفيضات متتالية
محافظ السويس يؤكد ثوابت الدولة المصرية لن تتغير ولابد من التأكيد على وعي المواطن
سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 أمام الجنيه فى بداية التعاملات
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 وعيار 21 بالمصنعية ببداية التعاملات في الصاغة
رئيس صحة الشيوخ: الشعب المصري يصطف خلف الرئيس في رفض مقترح ترامب ولا مساومة على القضية الفلسطينية أو الأمن القومي المصري
«الإغاثة بغزة»: عودة النازحين تمثل بارقة أمل.. وكان هناك رهان على التهجير لولا الموقف المصري
النائبة فاطمة سليم: نرفض تصفية القضية الفلسطينية بمحاولات التهجير.. وعلى المجتمع الدولى التحرك نحو حل الدولتين
محمود تمام: أرض مصر عصية على أي محاولة للنيل من سيادتها.. ولن تكون جزءا من محاولات تقويض حق الفلسطينيين
واختتم المحامي حديثه، بطلب قبول الادعاء المدني شكلًا وموضوعًا وأن يؤدي المتهمين المبالغ المالية المطلوبة من المدعي بالحق المدني.