ننشر طلبات محامي صيدلي حلوان ولاء زايد أمام محكمة الجنايات


تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى طلبات الدفاع بالحق المدني في قضية تعذيب المجني عليه "ولاء زايد"، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان".
وطلب نشأت عبد العليم، المحامي، المدعي بالحق المدني في قضية "صيدلي حلوان"، ضم ملف إجراءات الطب الشرعي إلى ملف الدعوى وإحالته للجنة خماسية من أساتذة الطب الشرعي لوجود قصور فني في تقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وهل هي جائزة الحدوث من عدمه طبقًا لتصور الدعوى.
وقال المحامي إنه يطلب ندب 3 أساتذة بالطب الشرعي للمقارنة بين التقريرين والتحقق أي من التقريرين أدق وأصح، كما طلب اللائحة الإجرائية لندب أساتذة الطب الشرعي وكشف الانتداب الخاص بالأطباء من يوم 26 سبتمبر إلى يوم 29 سبتمبر من عام 2022.
كما طلب المحامي ضم جميع الأحراز في القضية وفضها أمام هيئة المحكمة لوجود تلاعب فيها، وضم كشف سجل الاتصالات الواردة والصادرة على هواتف المتهمين من بداية يوم الواقعة حتى نهايته، وطلب تعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل العمد المتهمين، وتوجيه تهمة الاشتراك بالاتفاق والتحريض لوالدة المتهمة الأولى.
اقرأ أيضاً
انفراد وحصري.. ننشر حكم محكمة التقض في قضية دكتور ولاء زايد صيدلي حلوان
والدة ولاء زايد تعلق على رفض طعن المتهمين في قضية مقتل صيدلي حلوان: «راضية بقضاء الله»
انهيار والدة دكتور ولاء زايد صيدلي حلوان لحظة سماع الحكم برفض نقض المتهمين ورد محاميه
تفاصيل يكشفها دكتور نشأت عبد العليم محامي دكتور ولاء زايد صيدلي حلوان بعد رفض نقض المتهمين
دفاع أحد متهمي قضية صيدلي حلوان: «الهيئة التي استمعت للمرافعة غير الناطقة بالحكم»
انفراد.. أول تعليق من محامي ولاء زايد صيدلي حلوان بعد قرار محكمة النقض بشأن الطعن: «أثلج صدورنا»
محكمة النقض تؤيد أحكام سجن المتهمين بقتل صيدلى حلوان ولاء زايد
مفاجأة غير متوقعة للمتهمين فى قضية ولاء زايد صيدلي حلوان في جلسة نظر الطعن اليوم
ننشر اعترافات المتهمين بـ قتل صيدلي حلوان ولاء زايد: «هكلمك بابا ييجي يحل القصة»
في جلسة نظر الطعن.. محامي أحد المتهمين: موكلي لم يتعدى على الدكتور ولاء زايد صيدلي حلوان
قرار عاجل بشأن نظر طعن المتهمين بقتل صيدلي حلوان ولاء زايد
مشادة بين أسرة المتهمين بقتل صيدلي حلوان ولاء زايد وأسرة الضحية
واختتم المحامي حديثه، بطلب قبول الادعاء المدني شكلًا وموضوعًا، وأن يؤدي المتهمون المبالغ المالية المطلوبة من المدعي بالحق المدني.