وزير العدل: مصر تقدم تقارير دولية كل 4 سنوات بخصوص حقوق الإنسان


قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن هناك مجموعة صكوك دولية تنظم حقوق الإنسان عالميا، مؤكدًا على أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهم صك لحقوق الإنسان.
وأضاف «مروان» خلال لقاء خاص مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن مصر وقعت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1981.
وأوضح وزير العدل، أن مصر ملزمة بتقديم تقارير دولية كل 4 سنوات عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر قدمت آخر تقرير لحقوق الإنسان عام 2019 بعد تأخر دام 18 عامًا.
مصر تحترم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدوليةوتابع «مروان» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر تحترم جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وعرض الحالة الخاصة بحقوق الإنسان داخل مصر كما هي أمام الرأي العام العالمي، لافتًا إلى أن التأخير في تقديم تقارير حقوق الإنسان أتاح الفرصة للمبالغات من قبل المنصات الإعلامية المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود تقارير رسمية للرد على تلك المغالطات.
اقرأ أيضاً
حزب “العدل” يفتتح أمانته في الوادي الجديد بحضور النائب عبد المنعم إمام
جيش الاحتلال: نقل جثامين أربعة محتجزين إلى معهد الطب العدلي
قيادي بحزب العدل: جهود مصر في استكمال الهدنة نالت احترام وتقدير المجتمع الدولي
قيادي بحزب العدل: نجاح مصر في استكمال الهدنة يؤكد ثقلها السياسي والدبلوماسي
قيادي بحزب العدل: اتحاد الدول العربية فرصة ذات أبعاد هائلة للقوة والنفوذ
قيادي بحزب العدل: مصر تصطف شعبًا وجيشًا في مواجهة التحديات
قيادي بحزب العدل: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة على طريق العدالة الاجتماعية
«النواب» يوافق على تعديل مقدم من وزير العدل على المادة 333 في «الإجراءات الجنائية»
قيادي بحزب بالعدل: الوادي الجديد قاطرة التنمية في مصر
قيادي بحزب العدل: الفيوم مقصد سياحي عالمي بحاجة إلى الاهتمام والتطوير
قيادي بحزب العدل: المصريون يصطفون خلف السيسي لحماية أمن مصر والقضية الفلسطينية
قيادي بحزب العدل: المصريون رفضوا التهجير أمام معبر رفح والسيسي أفشل صفقة القرن
وأشار إلى أنه لا يوجد لدى مصر أو عالميًا خط نهاية لتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا على أن الدستور المصري ينص على عدم إصدار قوانين مخالفة لحقوق الإنسان، بل يتفق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر سابقًا.
وشدد وزير العدل، على أنه لا يوجد تأخير مصري في تقديم التقارير الخاصة بحقوق الإنسان، وأن مصر اتخذت منهجًا واقعيًا في تقديم تلك التقارير.
وذكر «مروان» أن مصر وضعت منظومة مؤسسية للتعامل مع حقوق الإنسان، تتابعها الذراع التنفيذية متمثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والتابعة لوزارة الخارجية المصرية.