محاكمة مستريح «البيتكوين» للاستيلاء على 200 مليون جنيه.. بعد قليل


تواصل المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين؛ بحجة استثمارها وتوظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين».
وكانت النيابة العامة، قد قررت إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم و9 آخرين بينهم 6 محبوسين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت؛ لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أوهموا المجني عليهم باستثمار الأموال في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، وهما غير مسجلتين بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتلقى المتهمون مبالغ من الجمهور بلغت 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين، وأيضا في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، ثم امتنعوا فيما بعد عن رد الأموال للمودعين ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم.
اقرأ أيضاً
أول تعليق لـ المحامي أحمد مهران بعد حبس مني فاروق 3 سنوات
حبس منى فاروق 3 سنوات وغرامة 100 ألف بتهمة التعدى على القيم الأسرية
اليوم.. الحكم على منى فاروق بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية
خبير أمن معلومات يُحذر من ظاهرة ”المستريح أون لاين”
خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
ليلى علوى تستأنف تصوير فيلم ”المستريحة” فى أكتوبر
بالفيديو.. نصبت على الأهالى فى 3 مليون جنية .. صرخة من قرية: عايزين حقنا
ياوجع القلب.. مصرع محامي دهسته سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للمرة الثانية
المفتي: الاستثمار فى البنوك حفظ للمال.. و”المستريح” مخالف للشرع والقانون
القبض علي مستريح الاسكندرية جمع 80 مليون جنيه من الضحايا بزعم الاستثمار
جمع 4 مليون جنيه.. القبض على مستريح تجارة الملابس والمفروشات في الغربية
مصرع محامية صدمتها سيارة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة
وتلقت الجهات الأمنية بلاغات رسمية وصل عددها إلى 150 بلاغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، كا استمعت النيابة لأقوالهم، وأكدوا أن المتهمين اتفقوا معهم على نسبة أرباح معينة قاموا بدفعها لفترة قصيرة ثم بعد ذلك توقفوا ومن ثم امتنعوا عن إعادة أصول الأموال.