خلافات مع أسرته.. المؤبد للمتهم بقتل طفل في البدرشين

قضت محكمة جنوب الجيزة بمعاقبة عامل بالأشغال الشاقة المؤبدة لاتهامه في جريمة قتل طفل إثر خلافات عائلية مع أهله.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات البدرشين المقيدة برقم ٥١١٤لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أ.م ٢٥ عاما، عامل مقيم في أبو رجوان القبلي البدرشين الجيزة، في يوم ٢٤/ ٢ / ٢٠٢٢، قتل الطفل مازن محمد، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، بسبب خلاف مع أهليته.

وما أن ظفر المتهم به حتي سدد له طعنتين بأداة "مقص احداها استقر بصدره، غير عابئ بصغر سنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات أحرز أداة " مقص " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالاوراق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم دلف للمسكن الكائن بقرية أبو رجوان القبلي مركز البدرشين - والخاص بأهليه الطفل المجني عليه سالف الذكر، بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول حال إحرازه أداة على النحو المبين بالأوراق.

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمواد ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۷۰ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱، ۲۵ مكررا / ۱، ۱/۲۰ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ارقام ٣٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ١٩٨١، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ والمادتين ٢، ١١٦ مكررًا من القانون رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل المعدل بالقانون ١٣٦ لسنه ٢٠٠٨. بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١.

كشفت شقيقة المجني عليه السن ٧ سنوات، بأنها حال تواجدها برفقة شقيقها المجني عليه دخل عليهم المتهم لمسكنهم محرزًا سلاح ابيض فتوارت منه داخل إحدى الغرف ثم خرجت على استغاثة والدتها فأبصرت شقيقها غارقًا بدمائه بينما فر المتهم هربا.

قالت الشاهدة الأولي ربة منزل والدة المجني عليه بأنه علي إثر خلافات عائلية مع المتهم فوجئت بدلوفه لمسكنها محرزًا سلاح ابيض فما أن ظفر بنجلها حتي سدد اليه طعنتين بالصدر محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاريًا.

وشهد الشاهد الثاني بما لا يخرج عن مضمون أقوال سابقته مضيفًا باتصال علمه بالواقعة منها حال تواجده بعمله.

وثبت بتقرير وزارة الصحة " ادارة الطب النفسي الشرعي ان المتهم مسؤول عن الاتهام المنسوب اليه في وقت ارتكابه الواقعة ولم يكن يعاني من ايه أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الأدراك والاختيار وأنه سليم الإرادة والتميز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب.

وأوضح تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها وجود إصابة أعلي يمين الصدر ذات طبيعة طعنية حدثت من جسم صلب ذو حافة وطرف مدبب أيا كان نوعه ما أدى لقطع بالرئة اليمني ونزيف دموي غزير بتجويف الصدر.