عضو مجلس نقابة المحامين: الدعم الأورو أمريكي لجرائم الاحتلال الوحشية عار تاريخي في جبين الغرب

قال المستشار نبيل عبدالسلام، نقيب محامين الإسماعيلية، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة، إن

الدعم "الأورو أمريكي" لجرائم إسرائيل الوحشية عار تاريخي في جبين الغرب، موضحا أن ما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من مجازر وتدمير وحشي في قطاع غزة يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، أن هذا الانحياز يمثل سبة تاريخية في جبين الغرب، ويتعارض مع نظام المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 – 2، ب – 25 ، (نظام روما الأساسي) الذي يقر أن: "الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب" يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل من قطع للإمدادات الأساسية من كهرباء وماء ووقود ومواد غذائية عن غزة، وتدمير الطرق والبنية التحتية وشل قدرة المرافق الطبية على العمل في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى يمثل حملة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ويخالف المواثيق الدولية ومبادئ ومواد القانون الدولي الإنساني التي تحظر ترهيب السكان المدنيين وتحظر العقاب الجماعي واستخدام أسلوب الحصار العسكري وتجويع وترحيل المدنيين.

ونوه بأن مواد البروتوكول الأول الإضافي للمحكمة الجنائية الدولية قررت بأن الأعمال التي لا تقتصر على مجرد تجويع المدنيين المتعمد تعد محظورةً، مثل تدمير مرافق مياه الشرب بغرض حرمان الطرف الخصم من المياه، لتقع مجاعته أو يضطره إلى النزوح أو لأي باعث آخر بقصد إضراره، مشيرا إلى أن إصدار وزير دفاع الاحتلال قرارا باعتبار المعتقلين من قطاع غزة مقاتلين غير شرعيين أمر خطير ينفي بموجبه صفة أسرى الحرب عنهم، ويعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني، إذ أن القانون الدولي واتفاقية جنيف الثالثة تنصان على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب، ويتم التعامل معهم بناءً على ذلك، وهذا يُلزمها بعدم التحقيق معهم، وأن إسرائيل بهذا القرار تكون قد تجاوزت ما نص عليه القانون في حالة النزاع والحرب.

وأكد أن الهدف من دعاوي بعض قادة الكيان المحتل للفلسطينيين بالنزوح من غزة إلى سيناء مخطط خبيث لإفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لإسرائيل بالسيطرة الكاملة على القطاع، لتصفية الفضية الفلسطينية وتشكيل تهديد للأمن القومي المصري، ويمثل تكرار لمأساة التهجير التي عاشها الفلسطينيون خلال نكبة 1948.

وأشار إلى أن القانون الدولي يجرّم أي أعمال تهجير قسري ويحظره، لافتاً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 يحظران النقل الجماعي أو الفردي للمدنيين من أراضيهم أثناء النزاعات، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري للسكان جريمة حرب.

ودعا قادة الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة التوحد لمواجهة الهجمة الشرسة بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا ضد المصالح والحقوق العربية والإسلامية، مؤكدا أن إدارة ظهورنا لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وحشية للاحتلال يمثل خطورة قصوى على القضية الفلسطينية وسينقل كرة اللهب إلى مساحات ومناطق أخرى من الأراضي العربية.