متحدث الحكومة: عقد صفقة ”رأس الحكمة” لا يمس السيادة المصرية.. وهذا هو الدليل القاطع

متحدث مجلس الوزراء: عقد صفقة "رأس الحكمة" لا يمس السيادة المصرية.. وهذا هو الدليل القاطع أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي بنود داخل صفقة "رأس الحكمة" تمس السيادة المصرية، والدليل أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات السيادية المصرية من داخلية وقضاة والنيابة، ستعمل داخل مدينة رأس الحكمة، وهذا يؤكد أن رأس الحكمة تخضع للسيادة المصرية. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن هناك جهات تحاول تشكيك المواطن ببث معلومات مغلوطة عن الصفقة، مشددا على أنه لا مساس بالسيادة المصرية داخل كافة البنود، وهي اتفاقية شراكة. وتابع: "سيتم إنشاء شركة لتكون مشرفة على المشروع، وتم الحرص على ألا يتم تفسير النص بما يخالف القوانين المصرية، ما يؤكد أن هذا الأمر عار تماما من الصحة.. وأؤكد أن كافة بنود العقد تم مراجعتها من قبل لجنة فنية وقانونية مشكلة من مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الوزراء قبل إتمام العقد".