المحكمة التأديبية في البحيرة تنظر قضية طبيبة كفر الدوار اليوم

تنظر المحكمة التأديبية بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، وذلك على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار للمحاكمة التأديبية بعد أن قررت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا بكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه .

وقد سبق تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

وأشار المحامي هيثم السيد عبد العزيز محامي المتهمة في تصريحات صحفية، إلى أن الاتهامات الموجهة لموكلته هي: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والإضرار بالسلم، والتهمة الثانية نشر أخبار كاذبة بدون قصد تكدر سلم الرأي العام، والتهمة الثالثة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية
كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القت القبض على الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بأحد المستشفيات الحكومية للتحقيق معها، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب تلقي نقابة الأطباء شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت النيابة إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

وأشار المحامي إلى أن طبيبة النساء والولادة تلقت معاملة حسنة داخل مركز الشرطة، مؤكدًا أنه سيدافع عنها؛ حيث إنها لم تفشِ أسرار المرضى خلال الفيديو، ولم تذكر اسم أحد من المرضى ولم تنشر صورًا لهم.

وأضاف المحامي هيثم عبد العزيز أن الطبيبة قد يكون خانها التعبير في بعض الألفاظ، ولكننا جميعا نختلف في التعبير عن آرائنا، وأن هدفها ما كان إلا للنصح والتوعية والإرشاد لبعض الوقائع التى نراها في الجانب العملي في حياتنا اليومية بصفتنا قد نتشابه ونقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميًّا.

وكانت طبيبة النساء وسام شعيب، تصدرت الترند خلال الأيام الماضية، بعد نشرها بثًّا مباشرًا على حسابها الشخصي، تسرد مواقف تعرضت لها خلال عملها، بينها وقائع حمل غير شرعي، وأطفال ولدوا خارج إطار الزواج.