صندوق النقد: على مصر الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة

حذر صندوق النقد الدولي، من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.

ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترامب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يقدم على خفض مجمّع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.

لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.

وتابع: مكافحة التضخم كانت هدفًا محوريًا للحكومة المصرية وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع "صندوق النقد" جلبت دعمًا ماليًا لمصر بنحو 57 مليار دولار.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.

وأعلنت "لجنة السياسة النقدية" حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل "الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية".

شهد السوق المحلي خروج تدفقات أجنبية بأكثر من مليار دولار في أبريل، بحسب تقديرات “جولدمان ساكس”، بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة، مما أثار اضطرابات مالية عالمية.

وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته التاريخية عقب التطورات، قبل أن يقلص بعض خسائره، وتخضع مصر للحد الأدنى من الرسوم الجمركية الأمريكية، والمقدرة بـ10%.

ورغم الخفض الأخير، يبقى معدل الفائدة الحقيقي – المعدل حسب التضخم – من بين الأعلى عالميًا، عند نحو 11.5%.