شركات السياحة: الأولوية لمن لم يسبق له أداء الفريضة.. وزيادة 50% بأسعار البرامج

استعدادات مكثفة تجريها شركات السياحة لاستقبال موسم الحج، الذي يعود من جديد بعد توقف دام عامين بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك وسط عقبات عديدة نستعرضها في التقرير التالي، أهمها ارتفاع الأسعار.

في البداية، قال ناصر تركي عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج، إنه حتى الآن لم تعلن السعودية بشكل رسمي حصة مصر من تأشيرات الحج، ولكنها أعلنت أن إجمالي حجاج موسم ١٤٤٣ هـ سيكون مليون حاج من الداخل والخارج.

وأكد تركي في تصريحات صحفية، أن التخفيض عن الأعوام ما قبل كورونا بلغ ٦٠٪؜ من إجمالي حجاج الداخل والخارج، مشيرا إلى أن حصة مصر الرسمية كانت ٨٠ ألف تأشيرة، وبنسبة التخفيض الحالية فمن المتوقع أن تبلغ الحصة الحالية ستكون في حدود ٣٥ ألف تأشيرة، كما تمثل شركات السياحة نحو ٤٥٪؜ من حصة إجمالي تأشيرات الدولة، وهي نسبة معتمدة من مجلس الوزراء قبل تفشي جائحة كورونا.

وتابع أن قطاع الشركات السياحية طالب كثيرا بزيادة حصته من التأشيرات، خاصة وأن حوالي ٢٠٠٠ شركة تنظم الرحلات، ولكافة الشرائح، موضحا أن الحج السياحي يخضع لرقابة مشددة من وزارة السياحة، وهو الأفضل تنظيما وسعرا بناءا على التقارير التي قدمها رؤساء البعثات السابقين، مطالبا بخضوع كافة برامج الحج المصرية للرقابة والإشراف مثلما تتم مراقبة البرامج السياحية.

ونوه إلي ارتفاع أسعار البرامج العام الحالي بنحو ٥٠٪؜، نظرا لاشتراطات عديدة منها تحديد السن بألا يزيد عن ٦٥ عاما، وستكون الأولوية لمن لم يحج سابقا، ما يعني فتح الباب أمام جميع المصريين لأداء الفريضة لأول مرة، مشيرا الى ان هذا العام سيتم تنظيم الحج بشكل تجارية بعدما تم تحويل مؤسسات الطوافة لشركات تجارية لها مجلس ادارة مستقل، كما سيكون التعامل مع كافة موردي الخدمة بالسعودية من خلال المنصات التجارية، وهذا الأمر يجعلنا نفهم رؤية المملكة في التفريق بين العلاقات السياسية الرسمية والعلاقات التجارية، حيث تشترط ان يكون منظم الرحلة له شكل وكيان تجاري فقط.

وأوضح: "لا وجود للبعثات في النظام الجديد كمحدد لتنظيم البرامج، فالبعثة الرسمية سيكون دورها فقط وضع الضوابط والإطار العام للتنظيم، بينما سيكون التنظيم قاصرا على الشركات التجارية داخل المملكة وخارجها، ما يعني ضرورة الاستناد للخبراء في القطاع الخاص حسبما تقول الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.. صدق الله العظيم".

وحول وقف الحج على نفقة الدولة، قال تركي: "لم نسمع عن حج على نفقة الدولة ولا وجود له، فالحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولابد أن يكون من مالك الحر".