عظمة القضاء المصري: تاريخ عريق وعدالة ناجزة تحت رعاية الرئيس السيسي

عظمة القضاء المصري: تاريخ عريق وعدالة ناجزة تحت رعاية الرئيس السيسي
بقلم : صبرة القاسمي : لطالما تبوأ القضاء المصري مكانة رفيعة في تاريخ الأمم، شامخًا كأهراماته، عادلاً كميزان الحق. لم يكن القضاء في مصر على مر العصور مجرد سلطة للفصل في المنازعات، بل كان حصنًا للحقوق، وضمانة للعدل، ورمزًا للاستقرار المجتمعي. صفحات التاريخ المصري حافلة بسوابق قضائية عظيمة تجسد حكمة القضاة ونزاهتهم، وقدرتهم على تحقيق العدل حتى في أصعب الظروف. وكما قيل:

"بالعدل قامت السماوات والأرض، فاحذر أن تميل مع الهوى جورًا"

فمنذ عصر الفراعنة، كانت هناك محاكم وقضاة يسعون لتطبيق "ماعت" - إلهة الحق والعدل والنظام الكوني. تشير النقوش والبرديات إلى وجود إجراءات قضائية منظمة، وحرص على الاستماع إلى الأطراف المتنازعة، وإصدار أحكام تستند إلى القانون والعرف. وفي العصور الإسلامية، ازدهر القضاء المصري وتطور. برز قضاة أجلاء عرفوا بالعدل والإنصاف، واستندوا في أحكامهم إلى الشريعة الإسلامية السمحة، مع مراعاة الأعراف والتقاليد المصرية الأصيلة. شهدت هذه الحقبة تأسيس دواوين القضاء، وتحديد اختصاصات المحاكم، وتطوير إجراءات التقاضي بما يضمن حقوق الأفراد. حتى في عصور المحن والاحتلال، ظل القضاء المصري صامدًا، مدافعًا عن الحقوق والحريات، ومقاومًا للظلم والاستبداد. لعب القضاة المصريون دورًا وطنيًا بارزًا في الحفاظ على الهوية المصرية وقيمها، وكانوا ضمير الأمة وسندها في مواجهة التحديات.

واليوم، يستمر القضاء المصري في مسيرته العريقة، محافظًا على أسس العدل والنزاهة، ومواكبًا لمتطلبات العصر الحديث، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة العدالة، وتوفير الدعم الكامل للقضاة لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية. إن فخامة الرئيس السيسي يؤمن بأن العدل هو أساس الملك، وأن تحقيق العدالة الناجزة هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية. ومن هذا المنطلق، حرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير آليات عمل القضاء، وتسريع وتيرة الفصل في القضايا، دون الإخلال بضمانات المتهم وحقوقه. إن سرعة إنجاز العدالة لا تعني التسرع أو الإخلال بالإجراءات القانونية، بل تعني الكفاءة في التحقيق، والسرعة في الفصل في القضايا، مع الحرص الكامل على تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة التي تثبت براءته. وهذا ما تجلى بوضوح في القضية التي نشهدها اليوم. فبعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم في وقت قياسي، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بكفاءة وسرعة، وجمعت الأدلة اللازمة، لتتم إحالة القضية إلى المحكمة في فترة وجيزة. هذه السرعة في الإجراءات، جنبًا إلى جنب مع ضمانات التحقيق العادلة وحق الدفاع المكفول للمتهم، تعكس التطور الذي يشهده القضاء المصري، تحت قيادة الرئيس السيسي. إنها رسالة واضحة بأن يد العدالة قادرة على الوصول إلى الحقائق بسرعة، دون التضحية بضمانات المتهم الأساسية. وكما قال الشاعر:

"قضاة الحق قومٌ لا يمالون، إذا قضوا بما يرضي الإله عدلوا"

إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا برعاية المظلومين ومحاربة الظلم والفساد. وقد وجه بضرورة تحقيق العدالة الناجزة في كافة القضايا، وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الضعفاء والمهمشين. إن القضاء المصري، تحت قيادة الرئيس السيسي، يمثل حصنًا للمظلومين، وسيفًا مسلطًا على الظالمين. إنه رمز للعدالة والإنصاف، وضمانة لحقوق الأفراد والمجتمع.

إن عظمة القضاء المصري ليست وليدة اليوم، بل هي امتداد لتاريخ طويل من العدل والنزاهة. والسعي نحو تحقيق العدالة الناجزة، كما نشهده اليوم، هو تتويج لجهود مستمرة لتطوير منظومة القضاء، وتعزيز قدرته على إنفاذ القانون وحماية الحقوق، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. إنها مسيرة مستمرة، يخطو فيها القضاء المصري خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر عدلاً وأمانًا للمجتمع.