”قضية رأي عام” تكشف مفاجاة أولي جلسات محاكمة المتهمين قضية الطفل مؤمن.. بث مباشر

في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا بين المصريين، أعلنت النيابة العامة خلال الساعات الماضية إحالة المتهمين في قضية الاعتداء على الطفل "مؤمن" إلى محاكمة عاجلة، في سابقة تاريخية تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والردع الفوري لكل من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المواطنين.

تعود أحداث القضية إلى منطقة "المرج" بالقاهرة، حيث تعرّض الطفل مؤمن لاعتداء وحشي وسحل في الشارع على يد مجموعة من الجناة، في واقعة هزّت الرأي العام المصري والعربي بأكمله، خاصة بعد انتشار فيديو يوثّق الجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

في بث مباشر، كشف المحامي صبره القاسمي، تفاصيل جديدة حول القضية، مؤكدًا أن موقع "رأي عام" كان له دور كبير في إبراز القضية للرأي العام، مما ساهم في سرعة تحرك الأجهزة الأمنية، التي بذلت مجهودات كبيرة للإمساك بالجناة في وقت قياسي.

وقال القاسمي في حديثه: "الداخلية بذلت مجهودًا عظيمًا، وبالفعل تم ضبط الجناة خلال ساعات من انتشار الفيديو، والنيابة العامة لم تتأخر لحظة في مباشرة التحقيقات وإصدار قرار بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات".

وأثناء حديثه، أشار المحامي صبره القاسمي إلى المفاجأة الكبرى التي حدثت خلال حضوره جلسة تجديد حبس المتهمين، حيث فوجئ بقرار النيابة العامة بإحالة القضية إلى محاكمة عاجلة، مؤكدًا أن هذا القرار يعد سابقة تاريخية في تطبيق العدالة الناجزة.
وأضاف القاسمي: "لأول مرة نشوف العدالة بتتحرك بالشكل السريع ده، النيابة العامة النهارده حققت مطلب كنا بنطالب بيه من سنين طويلة، وهو تطبيق العدالة الناجزة لتحقيق الردع العام والخاص، وده اللي شفناه النهارده في محاكمة سريعة للمتهمين".

وفي مشهد إنساني مؤثر، حضر الطفل مؤمن جلسة تجديد الحبس برفقة المحامي صبره القاسمي، الذي حرص على دعمه ومساندته في هذه اللحظات الصعبة.
وكشف القاسمي عن تنظيم حفلة صغيرة لمؤمن في مكتبه، احتفالًا بتقديم الجناة للعدالة، وإظهار الدعم النفسي له بعد تلك المعاناة التي عاشها.

لاقى القرار التاريخي إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن تقديرهم لسرعة التحرك القانوني، مؤكدين أن تطبيق العدالة الناجزة هو السبيل الأمثل لردع المعتدين وتحقيق الأمان في المجتمع.
كما طالب المواطنون بضرورة استمرار هذه السياسة في التعامل مع الجرائم العنيفة، لتعزيز الثقة في القانون وترسيخ مبدأ العدالة الفورية.

ختامًا، تظل قضية الطفل مؤمن شاهدًا على قوة القانون في مواجهة الجريمة، ورسالة واضحة بأن العدالة ستتحقق مهما كانت الظروف، وبأن حق المظلوم لن يضيع أبدًا.