عمرو الدجوي يقدم بلاغ للنائب العام


في تطور خطير وسريع للاحداث بعد رحيل احمد الدجوي وفي ظل استكمال تحقيقات النيابة عن وجود
شبهة جنائية من عدمه تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد محامي عمرو الدجوي شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات نوال الدجوي
وأشار البلاغ إلى العقارات التي تم بيعها ما يلي:
• العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه.
اقرأ أيضاً
محافظ القاهرة: الدولة تسعى للارتقاء بالخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
محافظ أسيوط: استكمال أعمال تطوير شوارع منفلوط بتركيب بلاط الإنترلوك ضمن خطة العام المالي 2024-2025
حقائق صادمة في قضية الطفلة ريتال بنت دمياط
محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة
محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بعدد من المخابز بمدينة ومركز المنصورة
محافظ أسيوط يؤكد رفع الوعي المجتمعي .. والوحدة المحلية بديروط تنظم ندوة ”معًا بالوعي نحميها”
محافظ القاهرة: توفير الجو الملائم لطلاب الإعدادية لأداء الامتحانات في يسر
محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة القوصية
محافظ أسيوط يؤكد أهمية الإرشاد الزراعي والدعم الفني للمزارعين.. والزراعة تبحث آليات تنفيذ القرارات الوزارية مع رؤساء الوحدات
محافظ أسيوط: زيارة وفد طلابي من المحافظة لأبرز معالم لعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على المشروعات القومية والتنموية وإنجازات الوطن
الزمالك وفاركو.. استعداد أمني مشدد وتحدٍ فني قبل نهائي الكأس
مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط
• عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي.
• عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي.
• عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي.
كما شمل البلاغ اتهامًا صريحًا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما.
وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.